كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه إنذاراً شديد اللهجة لعدد من مسئولى الحكومة، وحذرهم من استفزاز المواطنين بتصريحات غير مسئولة، ونقلت عن الرئيس قوله لهؤلاء المسئولين: «لا تستفزوا مشاعر الناس.. وحاولوا التخفيف عن كاهل المواطن.. المواطن المصرى تحمل الكثير وحان الوقت ليجنى ثمار تحمله.. لا تخرجوا بتصريحات تجعل المتربصين بالبلد يستغلونها فى النيل من المجتمع المصرى وإشاعة حالة الإحباط بين المواطنين». وأوضحت المصادر أن موقف «السيسى» جاء بعد تصريحات عدد من الوزراء والمسئولين التى أثارت استياء المواطنين فى الأيام القليلة الماضية، ومنها تصريحات المستشار محفوظ صابر حول عدم أحقية «أبناء الزبالين» فى تولى مناصب قضائية، إضافة إلى تصريحات حكومية أخرى بشأن ارتفاع الأسعار. وأضافت المصادر أن «السيسى» نبه على المسئولين بضرورة التواصل المباشر مع المواطن وعدم الاكتفاء بالتصريحات غير المسئولة أو غير الدقيقة التى تورط الدولة بأكملها. وكشفت المصادر عن أن رئيس الجمهورية أمر بإجراء استطلاعات يومية عن نبض الشارع والمشكلات التى تواجه المواطن لمحاسبة المقصرين، وعبر عن غضبه لعدم وجود خطاب حكومى دقيق لتوضيح الحقائق، وأكد أنه سيوجد فى الشارع بنفسه للتواصل مع المواطن وأنه سيكثف من جولاته المفاجئة لمراقبة الأوضاع فى قطاعات الدولة المختلفة.
كانت تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أثارت غضباً شديداً فى الأوساط الشعبية والسياسية، وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس، ببلاغ لمكتب النائب العام تتهم فيه الوزير بـ«الحنث بالقسم»، مطالبة بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، وقالت فى بلاغها، إن الوزير فى تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة منها المادة «14» التى تعتبر الكفاءة المعيار الوحيد فى تولى الوظائف العامة، والمادة 53 التى تحظر التمييز بين المواطنين.
وطالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، وزير العدل بالاعتذار، كما أدانت أحزاب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، وحركة تمرد و6 أبريل، وحقوقيون، تصريحات صابر، واصفين إياها بـ«الطبقية» التى تتناقض مع الدستور، وطالبوا بضرورة إقالة الوزير ومحاسبته. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس هو الوحيد المختص باختيار أعضاء النيابة العامة دون أى تمييز، وأوضح لـ«الوطن» أن مجلس القضاء يلتزم بقواعد الدستور والمساواة بين جميع المتقدمين لشغل وظيفة «معاون نيابة» دون أى تمييز، موضحاً أن المجلس الذى يضم شيوخ قضاة مصر الذين يتولون مسئولية أعلى المناصب القضائية هو من يطبق قواعد الاختيار الراسخة والمستقرة على جميع المتقدمين دون استثناء. من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن تصريحاته انتزعت من سياقها، وإنه لم يقصد أبداً إهانة أبناء عمال النظافة ويحترمهم ويقدرهم، وقال: «كلامى كان واضح، واللى عاوز يقول حاجة يقولها، ومجلس القضاء الأعلى هو المسئول عن التعيينات ولست أنا، وأنا أتعامل مع الله وواثق مما أقول».كما تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه وزير العدل بارتكاب جرائم التمييز والعنصرية وإهانة طائفة من الشعب.