«كريمة»، الفتاة العشرينية، تقول لوكالة «الأناضول» بملامح تتحدى بها كل المضايقات اليومية: «نعم، فكرت في تعلم تلك الرياضة اليابانية (بودو تايجوتسو)، ولما لا وهي وسيلتي في الدفاع عن نفسي، من الآن وصاعدا، في ظل كل حالة الانفلات التي نشهدها في الشارع».
تتابع «كريمة»، التي تعمل موظفة حكومية: «شعرت بحاجتي إلى حماية نفسي في ظل المناخ العام الذي نراه، وجرائم التحرش التي تزداد يوماً بعد يوم، وقتها اتخذت قراري بالحضور إلى هذا المركز، وتعلم تلك الرياضة».
«كريمة»، وعشرات الفتيات غيرها، من اللواتي حضرن ورشة تدريبية مجانية لتلك الرياضة، في «مؤسسة اليابان للتدريب» (هيئة مستقلة متخصصة تم تأسيسها عام 1972 تحت رعاية وزارة الخارجية اليابانية) جمعهن نفس الهدف لتعلم تلك الرياضة، والتي تعني بالعربية (طريق القتال)، وهو حماية أنفسهن من التحرش وغيره من المضايقات التي قد يتعرضن لها في الشارع، لاسيما أن تلك الرياضة لا تتطلب منهم حمل سلاح».
وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، في قائمة الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، وهناك دراسات أخرى تحدثت عن نسب أعلى من ذلك.
يقول تامر طلعت، مدرب الـ«بودو تايجوتسو» في «مؤسسة اليابان للتدريب» لـ«الأناضول»: «صحيح هذه الرياضة تقوم على القتال الأعزل ضد شخص قد يحمل السلاح، وفيها يتعلم المتدرب كيف يتعامل مع مواقف مختلفة قد يواجهها في الشارع كالسرقة بالإكراه أو التحرش بشكل يُمكِن الضحية من المعتدي».
يتابع «طلعت»، شارحا أسلوب عمله: «في مرحلة لاحقة يخضع المتدرب لدروس تدريبية في رياضة البودو تايجوتسو على كيفية التعامل مع أكثر من خصم مسلح، من خلال مهاجمة مناطق الأعصاب في جسم الإنسان بهدف إصابته بما يشبه الشلل المؤقت».
وعن دخول هذه الرياضة لمصر قال «طلعت»: «منذ 5 سنوات كانت البودو تايجوتسو وليدة في مصر، ولم يكن أحد يعرف عنها أي شئ؛ فبدأنا في محاولة نشرها بين الناس، وتدريب الراغبين في ذلك عليها، أما اليوم ونظراً للظروف الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد، وارتفاع معدلات التحرش في المجتمع، بدأ الإقبال على هذه الرياضة يشهد ازديادا ملحوظا، لا سيما بين الفتيات، رغم أنها رياضة للرجال أيضا».
وتطرق المدرب الشاب للحديث عما وصفها بـ«الأفكار المغلوطة» لدى المجتمع المصري بشأن رياضات الدفاع عن النفس، وأبرز هذه الأفكار أن هذه الرياضات تشجع الناس على ممارسة العنف؛ لكن مؤخرا بدأ الشباب عامة والفتيات خاصة يقبلوا على تعلم رياضة الـ«بودو تايجوتسو» اليابانية بعدما أدركوا أن الهدف منها هو تشجيعهم على حماية أنفسهم لا على العنف.
ما يميز هذه الرياضة اليابانية الشهيرة عن باقي الرياضات القتالية أنها تجمع كل التكنيكيات القتالية التي تقوم عليها باقي ألعاب الدفاع عن النفس، وفق المدرب، فهي تجمع حركتي «الرمي والإخضاع» التي تقوم عليهما رياضة الجودو، مع «اللكم والركل» من رياضة الكيك بوكس، وكذلك «السيطرة عكس المفاصل»، من رياضة الآيكيدو (فن من الفنون القتالية اليابانية).
المدرب لفت إلى أن المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير «سلاحف النينجا» قائم بالأصل على رياضة الـ «بودو تايجوتسو» باستثناء المشاهد غير الواقعية التي يطير فيها السلاحف أو تمشي فوق الماء، أما استخدام السيوف والسلاسل الحديدية والعصي فهو من صميم رياضة «البودو تايجوتسو»، لكن تم استبدالهم؛ لأن الناس لا تستخدم هذه الأدوات في حياتها اليومية.
يمضي «طلعت»: «أوجدنا لكل سلاح من الأسلحة السابقة بديلا عصريا ملائما كتطوّر طبيعي لهذه الرياضة العتيقة فأصبحت الشمسية تستخدم كبديل عن العصا، والحزام كبديل عن السلسلة الحديدية، وبطاقة الهوية الشخصية (كونها مصنوعة من البلاستيك) بديلا عن النجوم التي تلقى على الشخص المستهدف لتصيبه بأطرافها، أما المفتاح أو مبرد الأظافر فهو بديل جيد جيدا للسلاح الأبيض».
وتاريخياً، يعود نشأة رياضة الـ «بودو تايجوتسو» إلى عام 1853 في اليابان حيث كانت تمارس على جبلي «كوجا وإيجا» بشكل سرّي، من جانب مجموعات معارضة للإمبراطور الياباني، لكن الأجيال في اليابان توارثتها كرياضة قتالية بعيدا عن مغزاها السياسي، ومنذ حوالي 60 عاما بدأت الشعوب المختلفة في التعرف عليها، حسب المدرب.
كانت السلطات المصرية غلظت عقوبات المتحرشين في يونيو 2014 مع تصاعد ظاهرة التحرش في الشارع المصري، حيث عدلت بعض النصوص القانونية بحيث تقضي بمعاقبة المتحرش «لفظيا» بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، فضلا عن غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p>وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، بموجب القانون نفسه.