أعلن المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كثف عمليات التفتيش على أفرع وموزعي شركات المحمول الثلاث، بالتعاون مع شرطة الاتصالات.
وأشار العلايلي، في بيان صادر عنه، اليوم، إلى رصد 56 مخالفة لشركات المحمول من إجمالي 370 حملة تفتيشية في الفترة من 20 مايو، وحتى 6 يوليو 2015، وبناء على هذه المخالفات تم اتخاذ الإجراءات ووقف البيع في 5 فروع رئيسية، وغلق نهائي لعدد 24 محل تابع وإلقاء القبض على 27 موزع مخالف وتحويلهم للنيابة.
وقرر جهاز تنظيم الاتصالات، إيقاف 3 مليون خط، تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة في الفترة من 1/2 إلى 20/5 من العام الحالي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وأجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.
وأكد البيان توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالي الذي أقره بمجلس إدارة الجهاز في جلسة 6/7/2015، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة من شؤونها قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقًا لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حفاظاً على الأمن القومي المصري، وتجنباً للعقوبات حال مخالفة القواعد، والإجراءات المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.
كما فوض مجلس الإدارة، في اجتماعه يوم الاثنين الماضي، العلايلي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالى على المخالفين.