القرار الوزاري الأخير تضمن تعيين عدد من قناصل مصر العالمين في
الخارج، بنقل سفير مصر السابق في قطر محمد مرسي عوض لمنصب قنصل مصر العام
في مدينة مومباي في الهند.
ويأتي هذا القرار بعد استدعاء سفير مصر في قطر إلى البلاد للتشاور
منذ أكثر من عام، كما تضمن القرار المشار إليه تعيين عدد من القناصل
العامين ومنهم الوزير المفوض بسام راضي قنصلًا عامًا في إسطنبول والوزير
المفوض أحمد شاهين في ميلانو.
، أن هذا القرار لا يعد تخفيضًا رسميًا للتمثيل الدبلوماسي، حيث من الممكن أن يصدر قرارًا جديدًا بتسمية أحد السفراء كسفير مصر لدي قطر، ولكنه له دلالة على استمرار التوتر في العلاقات وتأثيرها على شكل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، رغم أنه لا يعد تخفيضًا رسميًا للتمثيل الدبلوماسي حيث يظل هناك قائمًا بأعمال السفير المصري في الدوحة وهو المستشار وليد حجاج.
واعتبرت المصادر، أن هذا القرار يعد دلالة واضحة استمرار التوتر المكتوم في العلاقات بين القاهرة والدوحة، وعدم تهيئة الظروف بعد لعودة السفير المصري إلى الدوحة، في ظل استمرار تحريض وسائل الإعلام القطرية ضد مصر ودعمها لجماعة الإخوان، فضلًا عن قيام أمير قطر تميم بن حمد مؤخرًا باستضافة القيادي الإخواني الدكتور يوم القرضاوي في مطلع شهر رمضان الجاري.
وأشارت إلى أن الإجراء الذي حدث السفير المصري في الدوحة جاء على نفس طريقة ما قامت به القاهرة بعد سحب سفيرها من أنقرة عبدالرحمن صلاح، حيث تم تعيينه مباشرة في وظيفة مساعد لوزير الخارجية لقطع الطريق على عودة السفير.