سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للمتهم الأول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بالحديث لها بعد موافقة الدفاع.
وأكد مرسي في حديثه أكثر من مرة، أن هناك 5 أحداث تمت في السجن مثلت له تهديدا مباشرا، مضيفًا بأنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ، الوقائع التي شكلت تهديد له، ومنها "الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها".
وأكد مرسي في حديثه أكثر من مرة، أن هناك 5 أحداث تمت في السجن مثلت له تهديدا مباشرا، مضيفًا بأنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ، الوقائع التي شكلت تهديد له، ومنها "الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها".
كرر مرسي عبارة، "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، لافتًا إلى أن هناك تغير محوري ممنهج ضده داخل السجن، وأن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيمًا.
وانتقل مرسي، للتشكيك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي، قائلاً إن التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر و الدم وغيرها كان سابقاً على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم، وأن القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة.
وأضاف أن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، ملمحًا إلى أن الطعام المقدم إليه لو كان تناوله كان سيؤدي إلى جريمة وفق تعبيره وقوله.
وتابع أنه من أصحاب مستوى السكر المنخفض بشكل دائم، لكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية.
وطالب مرسي، عرضه على لجنة طبية من طبيبين نظرًا لأنه يعاني من انخفاض في السكر أثناء المساء، بشكل مقلق جدًا، مؤكداً امتناعه عن الطعام لأنه "متوجس منه" وفق تعبيره، ملتمساً من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لذكر تفاصيل بخصوص تلك الوقائع.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.