قال مصدر حكومى، إن حكومة إبراهيم محلب تضع حالياً اللمسات الأخيرة على تقارير الأداء الخاصة بالوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة خلال 72 ساعة بحد أقصى، لتحديد الموعد النهائى لإجراء التعديل الوزارى. وأوضح لـ«الوطن»، أن الأولويات الحالية بعد افتتاح قناة السويس هى إسراع وتيرة العمل داخل الجهاز الحكومى، لضمان تنفيذ أكبر عدد من الإجراءات المُشجّعة للاستثمار، موضحاً أن التعديل الوزارى يهدف إلى ترتيب العمل بالدولاب الحكومى. وأضاف أن تقارير الأداء التى تُعد حالياً ستحدد بشكل نهائى هوية الوزراء المُغادرين، خاصة أنها التقارير الثالثة التى ترصد أداء الوزراء على مدار الـ6 أشهر الماضية. وكشف المصدر أن التوقعات الأولية للراحلين، تشمل من المجموعة الاقتصادية، وزيرى التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، والاستثمار أشرف سالمان، نتيجة تأخر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، رغم التأكيدات الحكومية على انتهائها قبل منتصف يونيو الماضى. وحسب المصدر، فإن وزير النقل المهندس هانى ضاحى، يدخل ضمن المُرشحين للخروج فى التعديل الوزارى، بسبب حادث غرق مركب الوراق وتأخر الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى للطرق المقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى النزاعات التى اندلعت مؤخراً فى الوزارة بينه وبين رئيس الهيئة القومية للأنفاق بسبب عدم التجديد له عاماً آخر بعدما تردد أن رئيس الهيئة هو المرشح لخلافته فى المنصب. وتابع المصدر أن التعديل يشمل كذلك وزيرى الزراعة والآثار، خاصة بعد فشل الأول فى تحويل أى من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى إلى عقود نهائية، فضلاً عن عدم وجود أى إنجاز ملموس بمشروع استصلاح المليون فدان.