الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني
أعلن الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تبدأ العام الجديد بالعديد من المشروعات المختلفة في الشركات والهيئات التابعة، والتي تلخص رؤية الوزارة في النهوض بهذا القطاع، واستعادة مصر لموقعها الريادي في صناعة الطيران المدني على المستوى الإفريقي والدولي، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية، طبقًا للاحتياجات المستقبلية، وتنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مباني ركاب، وعدد ممرات وتطوير للحقل الجوي في كل من مطارات “شرم الشيخ – برج العرب – إسكندرية”، والعديد من المطارات الآخرى ضمن الخطة القومية للتنمية .
المطارات المصرية
وقال “كمال”، فيما يخص المطارات المصرية، إن من بين مشروعات وزارة الطيران إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10ملايين راكبًا سنويًا بمساحة 206 ألف متر مربع، ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025م، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكبًا سنويًا، بقيمة تقديرية للمشروع 457 مليون دولار، وتطوير الحقل الجوي بإنشاء ممر جديد كود E+، وترمك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار، يبدأ في يناير 2016.
وأضاف وزير الطيران، أن مشروع مبنى الركاب الثاني بمطار برج العرب، جاري الإعداد له، لإنشاء مبنى الركاب الثاني (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكبًا/سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 5.6 مليون راكبًا سنويًا بمطار برج العرب بتكلفة120 مليون دولار، بتمويلٍ من البنك الياباني للتعاون الدولي، والذي سيبدأ في الربع الأول من 2016، وتطوير مطار الإسكندرية الدولي وتطوير مطار «النزهة الدولي»، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين تطوير مبنى الركاب، والذي بدأ في 2015م، والمقرر انتهاءه في منتصف 2016م، فضلًا عن استغلال المساحات الفضاء بالمطار في الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات .
ويتم م إحلال مطار القاهرة، وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة 3 مليارات جنيه، والانتهاء من المشروع مارس القادم والافتتاح التجريبي في إبريل، وتطوير وتجديد الممر 05L/23R بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه، والانتهاء من المشروع نهاية يناير القادم، فضلًأ عن إنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات، لتغذية مبنى ركاب 2، والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء في مارس القادم .
وقال وزير الطيران، إن الخطة قد تضمنت بناء مطارات جديدة منها مطار رأس سدر، وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتشكيل لجنة لمناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء المطار والتنمية المتكاملة لقطاع رأس سدر، كما تم موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المطار بنظام BOT، جاري إعداد كراسة الشروط الربع الأول من عام 2016، وتبلغ القيمة التقديرية لإنشاء المطار مليار جنيه، ومدة التنفيذ سنتين .
وأضاف مشروعات إنشاء 3 مطارات جديدة وهي “القطامية وغرب القاهرة والمليز”، وكذلك دراسة إنشاء مطار “برنيس”، لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
أما فيما يخص الملاحة الجوية فيتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الراداري بمطار الغردقة، وإحلال وتجديد نظام الاقتراب الراداري بمطار طابا والأقصر، وإحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بتكلفة إجمالية 171 مليون جنيه .
وعلى المدى المتوسط، يتم إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش ومرسى علم، وأسيوط ومرسى مطروح، وأبو سمبل، كذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بـ 7 مطارات بتكلفة إجمالية 263 مليون جنيه .
وتقوم الخطة قصيرة المدى بتلبية المطالب الأمنية من خلال الموارد الذاتية، والتي تم التنسيق فيما يخصها مع وزارة التخطيط على تمويل المطالب الأمنية المستقبلية للمطارات بمبلغ 172 مليون جنيه، وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاث مراحل تنتهي في 2016 .
مصر للطيران
وأكد وزير الطيران، على أن شركة مصر للطيران تقوم بتطوير شبكتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوي ومنافسة كبرى شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، مضيفًا خطة تحديث أسطول الشركة تهدف للوصول بعدد الطائرات إلى 156 طائرة بحلول عام 2026م، وذلك بإحلال عدد 56 طائرة، وإضافة 92 طائرة جديدة .
كما تهدف الشركة التوجه للشحن الجوي، وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات طويلة المدى دراسة تشغيل طائرات قصيرة المدى، لتجميع الشحن الجوي من دول إفريقيا، وربط أنشطة الشركة بمشروع قناة السويس، وذلك في مجال ربط الشحن البحري بالجوي، وتفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية .
قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران، إن هناك مشروع تركيب 5 رادارات طقس لتتبع السحب الممطرة والعواصف الترابية والرعدية ومعرفة شدّتها، وكمّيات الهطول التي تحتويها والإنذار المبكر بالأحوال الجوية، وكذلك مشروع تطوير الحاسب المركزي الرئيسي لتجميع واستقبال بيانــات الطقس الواردة، والصادرة إلى جميع أنحــاء العالـم، وتحليل البيانات واستخراج التنبؤات لخدمة وسلامة الطيران المدنى وقطاعات الدولة المختلفة بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه .