أرشيفية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تصنيع “توك توك” في مصر لـ 26 يناير المقبل.
كان المحامي إبراهيم السلاموني قدأقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية، مختصمًا كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم.
وأوضح في دعواه أنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما ، إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد ، ضاربة عرض الحائط بالاسباب والحكمة من قرار منع استيراده.
وتابع: ان الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة جي بي أوتو ش.م.م باستخراج التصاريح الخاصة بانتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك.
واضافت الدعوى ان التوك توك ألحق اضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة.