طلب محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والمتهم في قضية «إهانة القضاء»، ضم لائحة مجلس الشعب 179 و259 والتي قال انها تخص علانية الجلسات.
طلب “الكتاتني”، من المحكمة، ضم الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، فضلًا عن طلبه بضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية، لجلسة صدور الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرن، إضافة إلى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار اليه.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعية الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.