وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تحريك لجنة من إدارة العلاج الحر للمنشأة المذكورة، وتبين أن المنشأة تعمل بدون ترخيص لعلاج حالات الإدمان، ويوجد بها 35 نزيلًا يعالجون داخلها، ولا يوجد أطباء أو تمريض أو سجلات أو بروتوكول للعلاج بها.
وقامت إدارة العلاج الحر، باصطحاب جميع المرضى؛ لعمل الإجراءات القانونية نحو تسليمهم لذويهم، وإغلاق المركز بوضع الشمع الأحمر على أبواب الفيلا الداخلية والخارجية.
وأشارت الوزارة، إلى أن علاج الإدمان في مراكز غير مرخصة، يترتب عليه مضاعفات علاجية، قد تودي بحياة المريض، أو تجعل منه إنساناً غير صالحاً للمجتمع؛ وذلك لعدم اتباع الأساليب العلاجية المناسبة أو قيام غير المتخصصين بالعلاج في تلك المراكز.
ولفتت الوزارة، إلى أن إدارة “العلاج الحر” تعمل دائماً على متابعة تلك المراكز غير المرخصة، وأنه عند ورود معلومات لها عن أي مركز لعلاج الإدمان أو أي منشأة طبية أخرى، تزاول نشاطها دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون، تبادر على الفور للتأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بالإضافة إلى المرور المستمر على جميع المنشآت الطبية المرخصة، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية.
وأكدت الوزارة، إستمرار حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص للوزارة لضبط تلك المراكز غير المرخصة وغير المسجلة في المركز الإقليمي للصحة النفسية، من خلال تشكيل لجان للمرور على تلك المراكز والتنسيق مع قوات الشرطة لمداهمتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من غلق المراكز وتسليم المرضى لذويهم.