تقدم شريف جادالله، المحامي السكندري، و منسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية، ضد ياسر عبد النعيم، المستشار الإعلامي للسلك القنصلي بالإسكندرية، بتهمة إهانة الدولة المصرية، ورئيسها، وإهانة مؤسسات الدولة، وترويج إشاعات ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وإساءة علاقة مصر بالدول الأجنبية”.
وقدم “جادالله”، للنيابة في بلاغه رقم 5116 رقم لستة 2015 خمسة وعشرين وثيقة، تثبت الاتهامات، وهي الأمور المعاقب عليها بالسجن طبقًا لأحكام قانون العقوبات.
وأوضح المحامي، في بلاغه أن ما قام به المتحدث الإعلامي للسلك القنصلي بالإسكندرية من ترويج منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن الدولة على حافة الهاوية، وأن شعبية الرئيس تهوى بل وصل الأمر إلى التلويح للرئيس، بأن 25 يناير ليست ببعيدة، وتمادى في إهانته للرئيس، ومؤسسة الرئاسة، واصفًا الرئيس بأنه يناور ويضلل الشعب حتى وصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالاستقالة، لأنه يتجاوز الدور المرسوم له دوليًا .
وتابع المحامي جادالله، أن المستشار الإعلامي للسلك القنصلي، مصري الجنسية، ولا يتمتع بأية حصانة دبلوماسية أو قنصلية أو شخصية، وأنه قد أتبع خطة مرسومة بدقة لتشويه الدولة، بدءًا من إعلانه كذبًا أن تنظيمًا للشواذ يحكم مصر، وأن المؤسسة التشريعية يتصدر المشهد السياسي بها الآن ” لواء”، تم فصله من خدمة الجهاز السيادي الذي كان يعمل به عندما كان برتبة مقدم، حيث كان يعمل كضابط اتصال بالعراق بعد اكتشاف شذوذه الجنسي، و انتهاء بإعلانه كذبًا أن إضافة لترديده لما تبثه وسائل الإعلام الأمريكية من سموم ضد المؤسسات السيادية لإيهام الشعب بفساد هذه المؤسسات لديه ” وثائق ” تثبت فساد قطاع هام وحيوي بوزارة الداخلية، إضافةً لترديده لما تبثه وسائل الإعلام الأمريكية من سموم ضد المؤسسات السيادية لإيهام الشعب بفساد هذه المؤسسات .
و أضاف “جادالله” أن ما قام به المستشار الإعلامي، من محاولة تشويه علاقة مصر بدولة كبري صديقة بالإدعاء الكاذب، بأن قنصل هذه الدولة كان يستغل نشاطه الاجتماعي في مجال أطفال الشوارع؛ ويستغلهم لإرضاء رغباته الشاذة، وأن قيامه بتجنيد المصادر وجمع المعلومات، والقيام بجولات في القرى المصرية الفقيرة، وتلقيه لطلبات التوظيف من المواطنين البسطاء، وأن محاولته تهييج الرأي العام تجاه وزارة الداخلية، وتشبيه الأقسام بالسلخانات التي يتم فيها تعذيب المواطنين، وتهديد مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية بإنه سيجعله ” عبرة لمن لا يعتبر ” لمجرد رفض هذا الضابط إعطائه بيانات عن قيادات أمنية، هو كلام خطير لا يجب أن يمر دون عقاب قانوني .