قال عمر حسن ، رئيس صندوق التأمينات والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن فك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصرى، إجراء إيجابى.
وأضاف «حسن»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوديعة الدولارية يصل إجمالى العائد منها، وفقاً لقواعد البنك المركزى، إلى 1.75%، وهو عائد ضعيف، لذلك قررت وزيرة التضامن، استنادا لقرار رئيس الوزراء، تحويل العائد للجنيه المصرى، لتعظيم الاستفادة من العائد المادى.
وأوضح أن إدارة الأموال، والتحويل من وعاء استثمارى لآخر، وتحديد آجال الأدوات المالية المستثمر بها، وعملتها، وسقف الاستثمار، والتوظيف فى كل منها، كلها ضمن القرارات التشغيلية للإدارات المعنية، ولا يتم الرجوع فيها لأى جهة خارجية.
وحول التشاور مع أصحاب المعاشات لإقناعهم بجدوى فك الوديعة الدولارية وتحويلها للجنيه المصرى، قال «حسن»: «تواصلنا مع العديد من ممثلى أصحاب المعاشات والتأمينات، وتأكدوا أنها خطوة إيجابية وليست سلبية».
فى المقابل، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنهم تواصلوا مع مسؤولى وزارة التضامن، وتم التأكيد على إيجابية تلك الخطوة، وشدد على أن «النقابة لن تتردد فى فضح أى إجراء يهدر أموالنا». ووصف هيثم الحريرى، النائب بمجلس النواب، القرار بـ«الخاطئ». وقال محمد توفيق، رئيس حزب ثورة مصر، إن الوزيرة أصدرت قرارا عشوائيا. وفى البحيرة، أعلن حمدى عقدة، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بدمنهور، رفضه القرار.