أرشيفية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال
تبدأ غدًا السبت، محكمة النقض أولى جلسات الطعن الثاني، المُقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في قضية ” القصور الرئاسية”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في الـ 9 من مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية ” القصور الرئاسية “، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
وكانت النيابة العامة، قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.
وقالت النيابة العامة، إن مبارك، كان قد أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث “نجلي مبارك”، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها .