أعلنت الحكومة النيجرية أن 1.5 مليون شخص يمثلون ما يقرب من ربع الناخبين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 21 من شهر فبراير القادم لعدم إثبات هويتهم، بينما اقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نظاما يسمح لشهود بأن يضمنوهم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، ألكاسوم إينداتو، في تصريحات متلفزة، أوردتها قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم السبت، “لم يحدث توافق بين النخبة السياسية ومن ثم لن يتمكن 1.5 مليون من أبناء النيجر من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر القادم”.
يشار إلى أن رئيس النيجر محمدو إيسوفو سيخوض الانتخابات المقبلة للفوز بولاية ثانية بعدما انتخب لولاية أولى في 2011، وينافسه في هذه الانتخابات بقوة الزعيم المعارض “هاما أمادو” المسجون منذ مطلع يناير إلى جانب 13 مرشحا آخر.
ا ش ا