مرسي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 اخرين من كوادر جماعة الاخوان الارهابية في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر، إلى جلسة 31 يناير.
وأمرت المحكمة، باستدعاء رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، والفني المختص لعرض الإسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصرعثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد، المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أيمن محمود، وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق، والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.