صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل
وتنازل دفاع السني ،في جلسة اليوم التي عقدت بغرفة المداولة، عن جميع طلباته السابقة ومنها سماع شهود الاثبات، وعرض أسطوانات الواقعة
وطالب المحامي هشام إسلام، دفاع المتهم ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملاءه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق مما يقطع بان المتوفين والمصابين كانت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم
وأوضح أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة، أثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا قواتهم يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، جمعة الغضب، لاقتحام السجون والاقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة.
كما تحدث السني للقاضي، قائلا: “إن هناك حالة شيوع في الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط وقدم للمحكمة مستندات بأن هناك أكثر من ٥٠ فردًا مسلحًا ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة.”
كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي جلسة اليوم لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بإعتبارها أخر مراحل التقاضي.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة السني، استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وإنعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب قرار إحالة النيابة للمتهم فإنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار على المجني عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه من سلاحه الميري.