المستشار عزت خميس
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة القضائية ذات شخصية مستقلة والقرارات الصادرة عنها قضائية وليست إدارية.
وأشار “خميس”، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن، إلى أنه تم العثور على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه تم العثور على مستند يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة إصرارها على اصدار احكامها.
وأوضح رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الإخوان لخفض سن القضاة كان يهدف إلى التخلص من بعض القضاة.