محمد مرسي – أرشيفية
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 أخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر، إلى جلسة 18 فبراير الجاري لسماع مرافعة المتهم الأول “محمد مرسي” مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس السابق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.