نقابة المحامين
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وعضوية كل من على حسن ومعتز زايد وقدري عبدالله وأشرف مسعد وخالد حسن وبهاء إبراهيم وجمال جوده وأبو الحسين فتحى وشعبان محمود وخالد بالي وماندي عبد السلام وطارق عبد المنعم تأجيل نظر الطعن المقدم من منتصر الزيات على فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين إلى جلسة 16 مارس لتقديم المذكرات الخاصة بالدفاع.
وقال المحامي منتصر الزيات، في مرافعته أمام محكمة النقض في الطعن المقدم منه ومن عدد من المحامين، للمطالبة ببطلان انتخابات نقابة المحامين، إن الانتخابات شابها التزوير بنسبة 100% في جميع مراحل العملية الانتخابية التي أجريت، وإن الشواهد والأدلة على التزوير واضحة للجميع ولا يختلف عليها اثنان.
وأضاف أن المحامي سامح عاشور ضلل الرأي العام وتعمد إلباس الحق بالباطل، حيث خرج لوسائل الإعلام وأعلن أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي من خلال النيابة الإدارية، متلاعبا بعقول البسطاء من خلال تصريحات جزافية بالقنوات الفضائية، حيث إن الحقيقة هي أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكما تاريخيا بعدم اعتبار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية، وبالتالي فإن الإشراف على الانتخابات لم يتم من خلال القضاء كما ادعى.
وأوضح أن النيابة الإدارية لم تبسط يدها على الانتخابات بصورة كاملة، كما أن رئيس النيابة الإدارية رفض أن تتم الانتخابات من خلال الرقم القومي بالبطاقة، وهو أمر لا يجرمه القانون، كما أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل بها مع المحامين.
وأشار الزيات في مرافعته، إلى أن سامح عاشور والموظفين العاملين بالنقابة من حاشيته هم من تحكموا بكل الصناديق الانتخابية وزوروا فيها تحت أعين وبصر الجميع، ولكن لم يعترض أحد ولم يوقفهم أحد، مطالبا المحكمة بقبول طعنه على بطلان انتخابات المحامين وتنفيذ القانون بإعادة الانتخابات خلال 60 يوما لكي تعود العدالة إلى بيتها.
يذكر أن شعبان الجمال، وعلاء فهمي، وأحمد علام، وعادل جلال، وأشجان السلكاوى، وتامر فاروق يتقدمهم منتصر الزيات، تقدموا بطعن إلى محكمة النقض على نتيجة انتخابات نقابة المحامين.