وطالبت الحكومة، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة (لثورة 17 فبراير)، الليبيين إلى التسامح والتعاضد والنهوض بليبيا حتى يصنعوا مجدها بأخلاقهم.
وأكدت الحكومة، أنه لا يوجد مبرر للندم على الثورة التي طالبت بالتغيير وحرية التعبير وقادها الشباب، وحملت الحكومة مسؤولية الأزمات التي تمر بها البلاد بعد خمس سنوات من الثورة على أصحاب المشاريع النفعية المصلحية وأصحاب الأجندات الأيديولوجية
والمجتمع الدولي الذي ساهم في عملية الهدم وترك الشعب الليبي وحده في مواجهة الخطر ولم يساهم في البناء.
وأضافت الحكومة، أن ما يمر على البلاد الآن جاء بعد سرقة الأحلام والطموحات الخاصة بالشعب في العيش الكريم، وجر الثورة إلى نزاع سياسي عقيم أدخل الوطن والمواطن في نفق مظلم وعميق تتقاذف فيه الصراعات السياسية والأجندات الجهوية والقبلية والأيديولوجية الوطن والمواطن، حسب تعبير البيان.
وشددت الحكومة على أنه يجب على الجميع أن يواجهوا أنفسهم بحقيقة أن الثورة نشدت الحرية والتغيير والمساواة والحياة الكريمة وعبرت عن نفسها للعالم بسموها ورغبة الليبيين في التغيير والنضال.
وأكدت الحكومة أن الدستور يضع أسس الدولة الحقيقية ويساهم في بناء مؤسساتها، بما يطمح إليه الناس، مشيرة إلى أن الانقسام والاصطفاف السياسيين وفق المشاريع المصلحية والأجندات العابرة للحدود ساهمت كلها في تعقيد المشهد بشكل كبير لوث مناخ الثورة بوباء السلطة والفلسفات العقيمة.