أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن ترحيبه بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب، وتتويج مسيرة المصريين عقب ثورتين في الوصول برلمان يعبر عن طموحهم وآمالهم، من أجل الخروج من الكبوة التي تعرض لها المجتمع خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشاد المركز- بحسب بيان اليوم الاثنين- بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جاءت معبرة عن التحديات التي تواجه المجتمع، والدور المنوط به مجلس النواب لتقديم حزمة من التشريعات لمعالجات السلبيات والأزمات التي شهدها المجتمع، من أجل تأسيس مجتمع الأمل والعمل كما طرحه الرئيس السيسي، وضرورة استكمال المشروعات الكبرى التي دشّنها الرئيس، من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو، واستكمال مسيرة التنمية.
وأشار البيان إلى أنّ الرئيس السيسي تناول الخطوط العريضة التي ينبغي على الحكومة القيام بترجمتها إلى خطط واضحة ومشروعات ملموسة من أجل نشر الأمل في نفوس المصريين، والتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التنموية، مطالبًا رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتقديم حزمة من المشروعات وعرضها على مجلس النواب في بيان الحكومة والمنتظر تقديمه خلال أيام.
ولفت المركز إلى أنّ الحكومة عليها أن تقدم حلولًا واضحة لازمة السياحة التي استفحلت في شرم الشيخ والغردقة عقب سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، وما ترتب عليه من تشريد مئات العاملين في السياحة وغلق كثير من المتاجر والفنادق، وسط تباطؤ وتلكؤ من الدولة في تقديم روشته عاجلة لمواجهة انهيار هذا القطاع، في ظل تلقي المركز لكثير من الشكاوى من العاملين في هذا القطاع.
ودعا المركز، الحكومة لكي تتعهد في بيانها بوقف التجاوزات التي يقع فيها جهاز الشرطة وما يترتب على ذلك من الاحتقان الشعبي، وهو ما برز في أزمة امناء الشرطة مع أطباء مستشفى المطرية، وكذلك زيادة حالات المنع من السفر للمواطنين دون أذون قضائية، وأيضًا تنامي أعداد الاختفاء القسري، وهى كلها أمور لا ينبغي أن تحدث بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وهي ملفات تسبب إحراجًا كبيرًا للقيادة السياسية في الداخل والخارج وعلى الحكومة أن تعي ذلك جيدًا.
كما دعا المركز المصري، الحكومة للحوار الجاد مع الجمعيات الأهلية من أجل وضع قانون الجمعيات الأهلية بشكل يتناسب مع طموحات المجتمع وخطط التنمية وتعزيز الحريات العامة، وفرض رقابة مناسبة من الدولة تجاه التمويل وفق شروط مناسبة للدولة والمجتمع المدني، وإنهاء حالات التخوين والتوتر التي تسيطر على هذا الملف، وسط عدم قدرة الحكومة على قيادة التنمية وحدها وكذلك عدم توفر التمويل المناسب للجمعيات الأهلية في القيام بمبادرات مجتمعية وأنشطة تنموية لخدمة المجتمع.
وأضاف أنّ الحكومة عليها أن تقدم مزيد من الخطط بشأن مساعدة محدودي الدخل في توفير وحدات سكنية والحفاظ على السلع الأساسية دون زيادة، وإنهاء الجدل حول قانون الخدمة المدنية عبر مشروع جديد يعالج كل النصوص التي تم الاعتراض عليها خلال مناقشته في مجلس النواب، إلى جانب تطوير التعليم والمناهج وترجمة تصريحات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالتعليم إلى خطوات واضحة وجادة، من أجل تطوير هذا القطاع الذى تبنى عليه الأمم ويعد من أساس تطورها.