احتيار كبير ينتاب العديد من اللاجئين عند قدومهم إلى ألمانيا أمام وفرة وتعدد خيارات وطرق الدفع المصرفية. هذا الوضع تستغله بعض الشركات للنصب على اللاجئين والاحتيال عليهم في عرض بطاقاتها الائتمانيـة، والإيقاع بهم.توافد أعداد كبيرة من اللاجئين على ألمانيا واكبته حالات نصب واحتيال وغش تم فيها استغلال اللاجئين في مجالات شتى. وآخر حالات النصب هذه تتمثل في النصب على اللاجئين لامتلاك بطاقات ائتمانيـة بامتيازات والتزامات ضبابية غير واضحة، حسب ما صرح به "مركز حماية المستهلكين".
وقال كلاوس مولر، رئيس "مركز حماية المستهلكين" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) "منذ أسابيع واللاجئون يتلقون مكالمات بأنهم ربحوا بطاقات ائتمانيـة، وأثناء المكالمة يقوم المتحدث بتوجيه أسئلة إلى اللاجئين بحيث يصطاد منهم كلمة "نعم" لأخذها كموافقة على العقد، ليتبعها بعد ذلك المطالبة بدفع رسوم بطاقة الائتمان".
ويضيف مولر: "هذه الحالات مزعجة حيث يتم فيها استغلال جهل اللاجئين باللغة وقوانين البلد الذي يعيشون فيه وكذلك استغلال ظرفية سعادتهم بربح بطاقة الائتمان". يذكر أن عرض أو بيع بضاعة عن طريق الاتصال بالمستهلك هاتفيا تبقى مشكلة حتى بالنسبة للمستهلكين الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة.
وكأن الأيام المرة وويلات الحرب التي عاشها اللاجئون ليست كافية ليتم استغلالهم أيضا هنا داخل ألمانيا. لذلك تقوم جهات مسؤولة بمساعدة الكنائس والنقابات أو الجمعيات الخيرية بتوعية اللاجئين لأخد الحذر والحيطة من الشركات التي تعرض منتوجاتها أو خدماتها عبر الإنترنيت أو التي تتصل مباشرة بالمستهلك عبر الهاتف وتقوم بتضليل المستهلك بأية طريقة كانت. كما يطالب كلاوس مولر، رئيس "مركز حماية المستهلكين"، بوضع إطار قانوني صارم ضد هذه الممارسات غير القانونية.
ع. اع. / ع.ج.م (د ب أ)
وقال كلاوس مولر، رئيس "مركز حماية المستهلكين" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) "منذ أسابيع واللاجئون يتلقون مكالمات بأنهم ربحوا بطاقات ائتمانيـة، وأثناء المكالمة يقوم المتحدث بتوجيه أسئلة إلى اللاجئين بحيث يصطاد منهم كلمة "نعم" لأخذها كموافقة على العقد، ليتبعها بعد ذلك المطالبة بدفع رسوم بطاقة الائتمان".
ويضيف مولر: "هذه الحالات مزعجة حيث يتم فيها استغلال جهل اللاجئين باللغة وقوانين البلد الذي يعيشون فيه وكذلك استغلال ظرفية سعادتهم بربح بطاقة الائتمان". يذكر أن عرض أو بيع بضاعة عن طريق الاتصال بالمستهلك هاتفيا تبقى مشكلة حتى بالنسبة للمستهلكين الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة.
وكأن الأيام المرة وويلات الحرب التي عاشها اللاجئون ليست كافية ليتم استغلالهم أيضا هنا داخل ألمانيا. لذلك تقوم جهات مسؤولة بمساعدة الكنائس والنقابات أو الجمعيات الخيرية بتوعية اللاجئين لأخد الحذر والحيطة من الشركات التي تعرض منتوجاتها أو خدماتها عبر الإنترنيت أو التي تتصل مباشرة بالمستهلك عبر الهاتف وتقوم بتضليل المستهلك بأية طريقة كانت. كما يطالب كلاوس مولر، رئيس "مركز حماية المستهلكين"، بوضع إطار قانوني صارم ضد هذه الممارسات غير القانونية.
ع. اع. / ع.ج.م (د ب أ)