الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقش مشروع القانون أن التعديلات جاءت من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنيه فى التصدى لجرائم الخطف البشعة مهددة أمن الاسرة والمجتمع ، مضيفا أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوه جاء استجابة لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والانشطه بين المؤسسات الدوليه والدول من ناحيه والكيانات الاقتصاديه الدوليه وغيرها من الكيانات الاخرى من جهخة أخرى .
وأشار التقرير إلى تغليظ عقوبة اخفاء طفل حديث العهد بالولادة او ابدله باخر او عزاه زورا الى غير اى من والديه بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات بعد ان كانت سنة فى النص السابق، وكذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا اكراه طفلا، فضلا عن السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن الضعف كل موظف عمومى اجنبي او موظف فى مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاعداء عمل من اعماله الدولية او الامتناع عنها او للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا، وكذلك السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن الف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى اجنبي او موظف فى مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.