قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المواطنين الذين تخلفوا عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هو أمر قانوني ودستوري 100%، مشيرًا إلى أن الانتخابات حق لكل مواطن وواجب وطني تجاه بلده.
وأضاف، لـ"الوطن"، أن المواطن ملزم بالذهاب إلى لجنة الاقتراع والحصول على ورقة الاقتراع وهنا يكون له الحق وحده في اختيار مرشحيه قائلًا: "مشاركة المواطن في الحياة العامة والانتخاب والترشح وإبداء الرأي وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 57".
وقال إن القانون ينص على أن "الامتناع عن أداء الواجب أي من لا يذهب للاقتراع دون عذر مقبول، واصفًا ذلك بأنها جريمة انتخابية يعاقب عليها بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى 500 جنيه ومن حق الهيئة مقاضاة المتخلفين حتى 3 سنوات من ارتكاب الجنحة".
وعن تطبيق العقوبة أكد أن النيابة العامة وشأنها لكن الأمر لا يستحق استدعاء 50 مليون مواطن حيث تقوم النيابة العامة بإرسال "أمر جنائي" على عنوان منزل المواطنين المتخلفين عن التصويت ومن ثم يلزم بالذهاب إلى النيابة العامة وسداد قيمة المخالفة أو التقدم بطعن مرفق بعذر منعه من الذهاب إلى الاقتراع.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت مؤخرًا إرسال أسماء المواطنين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وأكد أن هناك عدة دول تقوم بتنفيذ هذه العقوبة مثل لبنان، استراليا، والأكوادر، ودول في جنوب شرق آسيا، مضيفًا أن هناك دولا تحصل الغرامة من خلال الدعم الذي يحصل عليه المواطن.