أعلن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وذلك وفقًا لقرار صادر أمس، الأربعاء ليأتي بعد أيام من تجميد من عزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض من قبل اللجنة الأولمبية.
ووفقًا لحكم مركز التسوية والتحكيم، فإن هاني العتال سيعود لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ويتضمن قرار البطلان كل ما يترتب على اللائحة من آثار بما فيها الانتخابات التكميلية التي سبق وأن عقدت وانتخب على إثرها كلًا من أحمد مرتضى منصور، حمادة أنور، أحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين للصندوق.
وبحسب القرار، فإن نادي الزمالك سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة فماذا تقول لائحة الزمالك القديمة.
وأسفرت انتخابات نادى الزمالك، التي أقيمت فى الـ23 والـ24 من نوفمبر لعام 2017، عن فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس، وحصدت قائمته جميع المقاعد باستثناء أحمد مرتضى منصور، الذى خسر العضوية لصالح هاني العتال.
وأعلن مرتضى منصور عقب ساعات من فوزه بالانتخابات تجميد مجلس الإدارة رفضاً لوجود العتال.
واتهم مرتضى منصور العتال، بعد إعلان ترشحه على منصب النائب، بتزوير أوراقه الرسمية الخاصة بمؤهله الجامعي، وصعَّد القضية إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، الذي استبعد العتال من الانتخابات قبل أن يعيده مرة اخرى بعد نظر الشق الموضوعي.
اللائحة الخاصة
لائحة الزمالك الخاصة التى أجري عليها التصويت فى الـ 25 من أغسطس 2017 وشارك فيها 10 ألاف عضو وافق منهم 7455 فى مقابل 2409 رفضوا تمنح الحق لرئيس النادي لتفويض أحد نائبيه لإدارة شئون النادي أو اختيار من يعوض غيابه .
وتمنح لائحة الزمالك الخاصة جميع الاختصاصات لرئيس النادي وتحددها المادة 35 بـ :
فيما منحت المادة 36 رئيس النادي ومجلس الإدارة فى تحديد اختصاصاته .
وستقف المادة 36 بتعريفها وفقرتيها الأولي والثانية حائلاً أمام العتال لممارسة مهامه التى قد تنقل كلها لأحمد جلال إبراهيم بقرار رئيس النادي أو أغلبية المجلس الذى يسيطر عليه مرتضى وهو ما يعني أن العتال قد يجمد فى منصبه الذي عاد إليه بمعني أدق سيكون بدون صلاحيات..
إسقاط العضوية
ليس هذا فقط كل ما يواجه العتال بل إن اللائحة القديمة وتحديداً البند الأول من المادة 18 بلائحة الزمالك الخاصة يمنح الحق لرئيس النادي فى الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية فى حالة الضرورة القصوى الجملة التى لم تقيد بحالات معينة.
البند الأول من المادة 20 يحددد اسقاط عضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.
البند الاول من الفقرة 19 يشترط حضور 10 ألاف عضو فى الجمعية العمومية غير العادية وحدد نسبة ثلثي الحاضرين نحو (6667) للموافقة على القرارات .
وتقدم ممدوح عباس "المحتكم" بدعوى ضد كلًا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "المحتكم ضده" ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "متدخل هجومي"، لأبطال قرار اللجنة الأولمبية باعتمادها تعديلات لائحة الزمالك في 2018 بالمخالفة لقانون الرياضة المصري لعام 2017.
وقرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة إلغاء قرار اللجنة الاولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسى المعدلة لنادى الزمالك بتاريخ 1/ 6 /2019 وما يترتب عليه من آثار .
وتدرس اللجنة الأولمبية المصرية الحكم عبر لجنة قانونية للنظر فى مدى الطعن عليه من عدمه وفقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادر بالقرار رقم 88