كشف الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة، يترتيب عليه سقوط عضوية كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح من عضوية مجلس الإدارة.
وأضاف شعيب، أن قرار مركز التسوية والتحكيم يعني العودة للعمل باللائحة القديمة التي أجريت عليها الانتخابات، وبالتالي يعود هاني العتال لمنصبه كنائب رئيس ثان مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، ويتم استبعاد الثلاثة أعضاء الجدد الذين تم انتخابهم.
كان مجلس الزمالك قد ألغى اللائحة التي أقيمت عليها الانتخابات وأجرى جمعية عمومية أخرى اعتمد خلالها لائحة جديدة تتضمن إلغاء منصب النائب الثاني، فضلا عن إضافة قرار محكمة القضاء الإداري أن قرارات الجمعية العمومية نافذة بذاتها، وهو القرار الذي صدر من المحكمة في ديسمبر 2018، في حين أن الجمعية العمومية كانت قد عقدت في 23 أغسطس 2018، أي أنه ضم قرار صدر بعدها بأربعة أشهر إلى اللائحة، وبناء عليه قرر مركز التسوية والتحكيم إبطال اللائحة.
أزمة إدارية في الزمالك
يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش نادي الزمالك أزمة إدارية بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بعزل رئيسه من منصبه بناء على الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وعدد من الجهات الرياضية الأخرى، وينتظر الرئيس المعزول للنادي الأبيض قرارا من محكمة القضاء الإداري بعد الدعوى التي رفعها لإبطال قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه ولكن تم تأجيل الدعوى إلى 1 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار بطلان اللائحة، قبل أيام قليلة من خوض الزمالك لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تم تأجيلها بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.