يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات برفع كبير لسعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه للقضاء على السوق السوداء مع قرب التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لمصر.
وتوقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم "مصراوي" رفع البنك سعر الفائدة بنسبة 3% و5% في اجتماعه اليوم مع خفض قيمة الجنيه إلى 40 و45 جنيها للقضاء على السوق الموازية ومواجهة الضغوط التضخمية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% خلال آخر عامين منها 8% على 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
توقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة مع عودته إلى مرونة سعر الصرف أي خفض الجنيه مقابل الدولار بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والقضاء على السوق الموازية، وامتصاص الضغوط التضخمية.
ولا تزال بعثة الصندوق- التي تزور مصر حاليا- تتفاوض مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعتي برنامج القرض المؤجلتين والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 وفقا لما قاله جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
وأكد أزعور، أن صندوق النقد الدولي يتمسك بأهداف البرنامج مع مصر والتي تتضمن حماية الاقتصاد المصري، من خلال تحرير سعر الصرف والتصدي للتضخم المرتفع.
وكان الصندوق قال إنه يدرس رفع قيمة التمويل المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع مصر، والمقدر بنحو 3 مليارات دولار والمتفق عليه منذ ديسمبر 2022، إلى جانب بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج من أجل صرف شرائح جديدة من القرض.
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع الرأي السابق في رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة في اجتماعه القادم بهدف كبح التضخم، مع خفض قيمة الجنيه.
ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفي رفع المركزي سعر الفائدة لكن بنسبة 2% مع إرجاء خفض الجنيه حتى توافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 8 مليارات دولار "فهل هذه متوفرة؟".
وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفي توجيه البنك المركزي البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و35% بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وتقليل فجوة العائد الحقيقي بالسالب على مدخرات العملاء بسبب ارتفاع مخاطر التضخم.
ويرى هاني جنينة، أن البنوك ستطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و32% لكن في مقابل تنازل المصريين العاملين بالخارج عن التحويلات في البنوك لشراء الشهادة بشرط سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية.
واتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في السوق السوداء بأكثر من 120% بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة الطلب على شراء العملة بما أدى إلى زيادة المضاربات وانفلات الأسعار.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للشهر الثالث على التوالي إلى 33.7% في ديسمبر الماضي إلا أنه لا يزال أكثر من مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع في 2024.
وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية تراجع الجنيه إلى 40 و45 جنيها في البنوك وهو سعر عادل له مقابل الدولار موضحا أن السعر المتداول في السوق السوداء مبالغ فيه وليس واقعي بسبب زيادة المضاربات على العملة.
فيما يرى محمد عبد العال أن الجنيه قد ينخفض إلى نحو 40 جنيها في البنوك بشرط توافر حصيلة نقد أجنبي في يد المركزي لإدارة حركة سعر الصرف تجنبا لزيادة هيمنة السوق السوداء وانفلات سعر الدولار في السوق الموازية.
وخلال آخر عامين ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليصل إلى قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، وجاء ذلك مع عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف وبدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بهدف القضاء على الدولرة.
وتوقعت مؤسسات تمويل دولية انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى بين 40 و60 جنيها لكل دولار بهدف القضاء على السوق السوداء خلال النصف الأول من 2024.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" خفض مصر قيمة الجنيه إلى مستوى أكثر انسجامًا مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا نحو 60 جنيهًا لكل دولار، بهدف زيادة مرونة سعر الصرف التي تعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار.
فيما رجح بنك "HSBC" وشركة الأبحاث فيتش سوليوشنز انخفاض قيمة الجنيه إلى 40 و 45 جنيها لكل دولار خلال الربع الأول أو الثاني من العام الجاري مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.