كشفت مصادر حكومية مختصة، عن تفاصيل خطة الدولة، لإعلان أكبر حركة وظائف حكومية في العشر سنوات الأخيرة، مؤكدة أنه يجرى حاليا أكبر حركة توظيف حكومية، ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030، في قطاع الإصلاح الإداري، وضمن سلسلة الوظائف الحكومية التي قررت الدولة طرحها، لسد العجز في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع نظم الدولاب الحكومي الذي يعمل بمنظومة التحول الرقمي.
إعلان الوظائف في ظل توجيهات الرئيس بالإصلاح الإداري
لفتت المصادر إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، كانت واضحة بشأن طرق الإصلاح الإداري في الجهاز الإداري، من بينها وضع نظم وأطر تضمن جهازا قويا قادرا على تقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة وفي ذات الوقت في أسرع وقت.
وأكدت أن ذلك لن يكون إلا من خلال تعيين القادرين على التأقلم والتناغم مع الجمهورية الجديدة، والعمل في منظومة العاصمة الإدارية الجديدة، المنظومة الذكية، حيث سيكون اجتياز الاختبارات الإلكترونية، هي الفيصل في الحصول على الوظائف الحكومية، واختيار موظفي الجهاز الإداري للدولة في السنوات المقبلة، في ظل تطبيق كل معايير الحوكمة والشفافية والعدالة، دون تدخل أي عنصر بشري.
أكبر حركة وظائف حكومية في 2024.. تخصصات متنوعة
أشارت المصادر إلى أن الإعلان عن أكبر حركة للوظائف الحكومية، سيكون مع بداية العام المالي الجديد 2024-2025، باختيار الكفاءات القادرة على تحقيق متطلبات المرحلة، وفي ظل الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، عن طريق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية.
وتابعت المصادر أن حركة التوظيف الكبرى المتوقع الإعلان عنها، ستتم بالتنسيق بين مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية وجهازي التنظيم والإدارة والإحصاء، والجهات الحكومية التي ستغطيها الوظائف المعلن عنها، لافتة إلى أن الجهات المختصة، ستحصر الجهات التي تحتاج إلى سد عجز بها، للإعلان عن الاحتياجات الفعلية بالأعداد وبالتخصصات المطلوبة.
أكبر حركة وظائف حكومية على 3 مراحل
أوضحت المصادر، أن أكبر حركة للإعلان عن الوظائف الحكومية، سيمر بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تعيين 70 ألفا في قطاعات التعليم والتدريس والتمريض والعدل والتموين والزراعة ووزارة النقل، في أكثر من قطاع، وكذلك الوحدات الإدارية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتقديم الخدمات للمواطنين، مثل مصالح الشهر العقاري والبريد والأوقاف والأطباء، والصيادلة.
المرحلة الثانية: الإعلان عن حركة وظائف تشمل 50 ألف وظيفة بالتعليم، والتمريض والمستشفيات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والأوقاف والنقل وغيرها.
المرحلة الثالثة: تشمل حركة توظيف حكومي لشغل نحو 30 ألف وظيفة، لسد العجز الذي سيحدث بخروج العديد من الموظفين على المعاش، في بعض الجهات التي تعاني من عجز، واستبدالهم بتعيين الخريجين الأكفاء الذين سيتم الدفع بهم في الوظائف الإدارية ذات الطابع الخدمي، لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل اتجاه تحسين الخدمات مع عنصر السرعة في الإنجاز.