وتم طرد الشرطية إيفانا ويليامز في فبراير الماضي، وسط اتهامات بأنها أرسلت مشاهد غير لائقة إلى العديد من كبار الضباط، بل وزارت مواقع إباحية على هاتفها الصادر عن الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت بإرسال مقطع فيديو جنسي لزملائها، الذين قام أحدهم برفع دعوى مدنية ضدها.
وكتب الضحية الذي لم يذكر اسمه في الشكوى: "ليس لدي أي فكرة عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لديهم هذا الفيديو. بناء على ما قيل لي، فإن الكثير من أفراد مجتمع إنفاذ القانون لدينا يمتلكونه. ويشاركها رؤساء ومسؤولو حزب الحركة القومية".
وتم أيضا استبعاد الرقيب الرئيسي يوليوس هوتسون والرقيب جيريمي لوت لاحقا، لتورطهما بزعم طلب صور عارية من ويليامز، مما ينتهك قواعد السلوك.
وعادت الفضيحة إلى الواجهة بعد أن تم الكشف عنها هذا الأسبوع، حيث حصل هوتسون على وظيفة جديدة كنائب عمدة في مقاطعة رانكين
وقال بريان بيلي، عمدة مقاطعة رانكين: "على حد علمي والتحقيق الذي أجريناه في الخلفية، كان ذلك انتهاكا لسياسة دورية الطريق السريع في ميسيسيبي ولم تكن هناك اتهامات بنشاط إجرامي من أي نوع".
واعترف هوتسون للمحققين في الولاية بأنه كان متأكدا بنسبة 90 بالمائة من أنه مشرف ويليامز، لكنه طلب الصور البذيئة على أي حال.
ويزعم كلا الرجلين في مناشداتهما المقدمة إلى الولاية أنهما تلقيا الصور أثناء وجودهما خارج الخدمة، وطلبا من الدولة إلغاء إنهاء خدمتهما.
